كانت السجون في بداية
عهد الإنتداب الفرنسيّة من مسؤولية السلطة المدنيّة،
يشرف عليها موظفون مدنيون. وبعد أن هرب من سجن الرمل المحكوم بالإعدام
علي
شفيق لقتله خضر القهوجي، نُقلت مسؤولية السجون إلى رجال الدرك.
نذكر من السجون سجن
القلعة وسجن الرمل وسجن النساء، فيما كان يُرسل البعض
من المحكومين إلى سجن بيت الدين أو (قلعة بند).
وفي أيام الوزارة
الأدّية، عُيّن الشيخ حسيب عبد الملك مديراً لسجون بيروت،
نظراً لما كان يتحلى به من خبرة وحسن تدبير، فقد عمل جندياً أيام
المتصرفيّة، وتنقل في عدة مناطق أيام الجمهوريّة، فكان خير ضابط للأمن،
وكانت له في إدارة السجون وإصلاح أحوال السجناء خطوات تُذكر فتشكر.
أنشأ سنة
1930م
في سجن الرمل سوقاً لمختلف الحرف والصنائع، تضمنت غرفة للخياطة، إستوعبت
ستة خياطين للثياب الإفرنجيّة والعربيّة، وغرفة لأشغال النجارة، صنعت
فيها
الكراسي والطاولات والخزائن المتقنة، وغرفة لصنع الأحذية الرجاليّة
والنسائيّة. وإشتهر المساجين في حينه بصنع الحذاء النسائي (بابوش)
المزركش
والمزيّن بالخرز الملون. كما خصّصت في السجن المذكور غرفة للحلاقة تميزت
بنظافتها، وجعل قسم من السجن لحياكة المنسوجات القطنيّة والحريريّة وقسم
آخر للحدادة.
وهكذا تحول سجن الرمل
إلى مصنع مهني وحرفي، وتحوله النساء إلى عناصر فاعلة
مفيدة منتجة.
يُذكر أن المرسوم
7685
الصادر بتاريخ
29/1/1931م
عن رئيس الجمهوريّة آنذاك الرئيس شارل دبّاس، قضى بتنظيم المعامل في
السجون
على أساس توزيع الربع مناصفة بين الدولة والسجناء، على أن توزع حصة هؤلاء
فيما بينهم مع مراعاة مقدرة كل عامل وعدد الأيام التي إشتغل فيها، وعلى
أن
يتمّ التوزيع بإشراف لجنة إداريّة مؤلفة من مدير الداخليّة أو مندوب عنه
والمدعي العام ورئيس دائرة اللوازم وقومندان البلوك وقومندان السجن.
وخلال السبعينات تمّ هدم
سجن الرمل في الطريق الجديدة وإستعملت المساحة
التي كان يقوم عليها إلى موقف سيارات تابع لجامعة بيروت العربيّة. وأنشئ
سجن كبير في منطقة رومية.
